در نظام قضایی ایران، کارشناسان رسمی دادگستری نقش بسیار مهمی را در ارزیابی فنی و ارائه نظر کارشناسی در پروندههای مختلف ایفا میکنند. این کارشناسان به عنوان همیار قاضی وظیفه دارند تا با ارائه نظرات فنی و تخصصی به دادگاهها کمک کنند تا در امور پیچیده و فنی به بهترین نتیجه ممکن برسند. با توجه به اهمیت این نقش، مسائل مربوط به دستمزد، حقوق و تکالیف کارشناسان باید با دقت و براساس قوانین مشخصی تنظیم و اجرا شود. در این مقاله، به بررسی دقیق حقوق و تکالیف کارشناسان رسمی دادگستری، نحوه تعیین دستمزد آنان و چالشهای مرتبط با این موضوع میپردازیم.
۱. حقوق و تکالیف کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناسان رسمی دادگستری پس از دریافت پروانه کارشناسی، از حقوق و مزایای قانونی برخوردار میشوند. این حقوق شامل دریافت دستمزد بر اساس کیفیت و کمیت کاری است که انجام میدهند. با این حال، محرومیت یک کارشناس از فعالیت تنها با حکم دادگاه انتظامی کارشناسان یا تصمیم هیات نظارت امکانپذیر است. این کارشناسان موظف به حضور در موعد مقرر و ارائه نظر کارشناسی هستند. اگر کارشناس در موعد مقرر حضور نیابد یا انجام کارشناسی را به تأخیر بیندازد، این امر به عنوان تخلف محسوب میشود.
علاوه بر این، کارشناس موظف است پس از ابلاغ دادگاه، در صورت وجود جهات رد یا هرگونه عذر موجه، مانند موارد ذکر شده در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی (مانند فوت بستگان درجه اول یا مشغله زیاد)، این موارد را ظرف 48 ساعت به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت، عدم حضور کارشناس میتواند منجر به جلب وی شود. جلب به معنای حضور کارشناس در دادگاه برای رفع ابهامات یا ارائه توضیحات تکمیلی است.
۲. تعیین دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس آییننامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 و اصلاحات 1402/08/20 تعیین میشود. دادگاه موظف است تا دستمزد کارشناس را با توجه به کمیت و کیفیت کار، و براساس آییننامه تعرفه دستمزد به صورت علیالحساب تعیین کند. در صورتی که دادگاه بدون مشخص کردن دستمزد اقدام به تعیین کارشناس کند، این امر میتواند موجب تخلف قاضی شود.
دادگاه همچنین باید مشخص کند که چه کسی مسئول پرداخت دستمزد است. معمولاً در مرحله بدوی، خواهان مسئول پرداخت دستمزد است، در مرحله واخواهی، این مسئولیت به عهده واخوانده است و در مرحله تجدیدنظر نیز، تجدیدنظرخواه مسئول پرداخت میباشد.
۳. نحوه پرداخت دستمزد و مسئولیت پرداخت آن
پس از صدور قرار کارشناسی، دادگاه باید ابلاغیه پرداخت دستمزد را برای شخص تعیین شده ارسال کند. این فرد باید دستمزد کارشناس را ظرف یک هفته از ابلاغ الکترونیکی واریز نماید. اگر پس از انجام کارشناسی مشخص شود که دستمزد کمتر از مبلغ علیالحساب بوده است، دادگاه دستور پرداخت مابه التفاوت را صادر میکند. در صورت امتناع فرد تعیینشده از پرداخت دستمزد، طرف مقابل پرونده میتواند دستمزد را پرداخت کند و سپس این مبلغ را به عنوان خسارت مطالبه نماید.
اگر دستمزد کارشناسی پرداخت نشود و خواهان نتواند دلایل دیگری برای ادامه دعوا ارائه کند، دادخواست وی ابطال میشود. در صورتی که متقاضی پیش از ابطال دادخواست، دستمزد را پرداخت کند، رویه قضایی فعلی تمایل به ابطال دادخواست دارد، حتی اگر دستمزد پیش از تصمیم دادگاه واریز شده باشد.
۴. کارشناسی توسط چند کارشناس و کاهش دستمزد
در مواردی که چند کارشناس از یک رشته انتخاب شوند تا یک موضوع را بررسی کنند، از دستمزد هر کارشناس 30 درصد کسر میشود. این کاهش دستمزد مربوط به زمانی است که کارشناسان از یک رشته باشند، اما اگر چند کارشناس از رشتههای مختلف انتخاب شوند، این کاهش دستمزد اعمال نمیشود. همچنین، اگر بعد از اعلام نظریه کارشناس، وی درخواست مابهالتفاوت دستمزد داشته باشد، دادگاه باید پیش از ابلاغ نظریه، مابهالتفاوت را به شخص متقاضی ابلاغ و پرداخت آن را درخواست کند.
۵. وضعیت دستمزد کارشناسان در صورت تخفیف یا معاضدت
مطابق ماده 2 آییننامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، در صورتی که متقاضی استطاعت مالی برای پرداخت دستمزد نداشته باشد، دادگاه میتواند مبلغ دستمزد را تا پنجاه درصد کاهش دهد. این کاهش دستمزد میتواند برای مناطق محروم یا اشخاص حقیقی که استطاعت مالی ندارند، اعمال شود.
همچنین، اگر متقاضی قادر به پرداخت تمامی دستمزد نباشد، کارشناسان معاضدتی میتوانند برای انجام کارشناسی معرفی شوند. این کارشناسان توسط کانونیا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضائیه معرفی میشوند و هزینههای آنها کاهش مییابد تا بتوانند خدمات کارشناسی را به افراد کمبضاعت ارائه دهند.
۶. مسائل مرتبط با عدم انجام کارشناسی یا تأخیر در انجام آن
اگر کارشناس به دلیل عذر موجه یا شرایطی که خارج از اختیار وی است، نتواند کارشناسی را انجام دهد، دادگاه میتواند این عذر را بپذیرد و زمان انجام کارشناسی را تمدید کند. در غیر این صورت، عدم انجام کارشناسی در موعد مقرر، تخلف محسوب میشود و کارشناس مسئول پاسخگویی به دادگاه خواهد بود.
همچنین، در صورتی که نظریه کارشناسی خارج از مهلت مقرر ارائه شود، دادگاه ممکن است نظریه را بپذیرد اما تخلف را به مراجع صالح گزارش دهد. این امر به معنای عدم ترتیب اثر به نظریه نخواهد بود، اما کارشناس ممکن است با پیامدهای قانونی مواجه شود.
۷. دستمزد در کارشناسیهای خاص و اختلافات مالی
در مواردی که موضوع کارشناسی جزئی از یک کل مربوط باشد، اما اظهارنظر کارشناس نیاز به بررسی کل موضوع داشته باشد، دستمزد بر اساس کل کار انجامشده محاسبه میشود. برای مثال، اگر فردی درخواست خلع ید از بخشی از یک ملک مشاع داشته باشد و کارشناس برای بررسی این موضوع نیاز به بررسی کل ملک داشته باشد، دستمزد بر اساس کل ملک تعیین میشود.
در صورتی که کارشناسی به دلیل شرایطی خارج از اختیار کارشناس منتفی شود، کارشناس میتواند بخشی از دستمزد خود را دریافت کند که متناسب با کارهای انجام شده و وقت صرفشده باشد. همچنین، هزینههای سفر و اقامت کارشناس نیز در صورت انجام کارشناسی بر اساس تعرفههای موجود پرداخت میشود.
8. حداقل و حداکثر کارشناسی
حداقل دستمزد در تمامی رشته های مبلغ 600 هزار تومان می باشد استثنا دستمزد تأمین دلیل حداقل 4/000/000 ریال میباشد. و حداکثر دستمزد برای هر کارشناس 1/180/000/000 ریال است ، در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی 50/000 میلیارد ریال یا بالاتر باشد شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم مینماید.
9. وصول دستمزد کارشناسی
بعد از اعلام نظر کارشناس کارشناس در خواست مابه التفاوت دستمزد کارشناسی را بنماید دادگاه قبل از ابلاغ نظریه کارشناس به شخص متقاضی شخص کارشناسی ابلاغ تا مابه التفاوت را پرداخت و در صورت ناتوانی در پرداخت در صورتی که شخص متقاضی درخواست تخفیف داشته که رویه قضایی تمایل به تخفیف را دارد. در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت دستمزد کارشناسی ؛دادگاه به درخواست کارشناس اجراییه صادر ، ودستور وصول ان را صادر و به اجرای احکام ارجاع می دهد. اگرکارشناسی علی رغم دستور دادگاه برای ادا توضیح و روشن شدن حاضر نشد، مستحق دریافت نیست
نتیجهگیری
کارشناسان رسمی نقش بسیار مهمی در نظام قضایی ایران دارند و حقوق و تکالیف آنان براساس قوانین و آییننامههای مصوب تنظیم شده است. مسائل مرتبط با دستمزد کارشناسان، از جمله تعیین دستمزد، پرداخت آن، و نحوه محاسبه در موارد خاص، همگی تحت نظارت دقیق دادگاهها قرار دارند تا عدالت در انجام کارشناسیها رعایت شود.